امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان زندان‌ها و پژوهشگاه قوه قضاییه

آفتاب‌‌نیوز :

آیین امضای تفاهم نامه همکاری سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه صبح امروز با حضور غلامعلی محمدی - رئیس سازمان زندانها، و حجت السلام هادی - رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، برگزار شد.

رئیس سازمان زندان ها در این مراسم با تاکید بر عزم و اراده مجموعه مدیریتی سازمان برای نهادینه سازی اداره امور زندان ها بر محور دانایی گفت: بنای کار ما در زندان‌ها بر مبنای استفاده از داده‌های علمی و دانایی محوری است و یکی از الزامات آن توسعه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی در کشور است که در یک سال اخیر چندین تفاهم نامه در این خصوص منعقد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدی با اشاره با تفاهم نامه مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: این تفاهم نامه یک تعامل دوسویه است که از طرفی پژوهشگاه امکان مطالعه و پژوهش به صورت میدانی در حوزه زندان و جرم را خواهد داشت و از طرفی پل ارتباطی خواهد بود بین سازمان و پژوهشگاه تا از آخرین دستاوردهای علمی در راستای مدیریت بهتر زندان‌ها بهره‌مند شویم.

وی زندان را بستر مناسبی برای مطالعات جرم‌شناسی دانست و گفت: زندان محل نگه‌داشت افراد مجرم بر اساس آرای قضایی است که در کنار آن یکی از مهمترین ماموریتهای ما فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی و در نهایت انجام مراقبت‌های پس از خروج است که لازمه انجام هرچه بهتر این اقدامات توسعه مدیریت علمی و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در جهان است.

این عضو شورای عالی قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را یکی از مترقی‌ترین آیین‌نامه‌ها در سطح جهان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های این آیین‌نامه در خصوص توجه به حقوق شهروندی زندانیان، استاندارهای بین‌المللی نگهداشت زندانیان و کلیه مسائل زیستی بسیار بالاست و جا دارد تا مجامع جهانی از این متن مترقی مطلع شوند.

رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در بازدیدهای مختلفی که به طور مرتب توسط اینجانب و یا معاونان و مدیران ستادی از زندان های کشور صورت می‌گیرد، اجرای مفاد آیین‌نامه از تغذیه زندانیان تا اماکن اسکان و... مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی و آموزشی در زندان‌ها افزود: در شش‌ماهه اول سالجاری ۴۰۰۰ زندانی موفق به سوادآموزی شدند و بیش از ۱۰۰ هزار زندانی در دوره های مهارت‌آموزی شرکت کرده اند و صدها زندانی نیز طی دوران تحمل کیفر مشغول تحصیلات عالی دانشگاهی در زندان هستند و اخیراً نیز یکی از زندانیان در زندان از طریق فضای مجازی نسبت به دفاع پایان نامه خود اقدام کرده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که امضای این تفاهم‌نامه برای ارتقای کیفی نظام زندانبانی و اصلاح فرآیندها و مدیریت علمی زندان ها منشاء خیر و برکت باشد.

میزان جمعیت کیفری به هیچ عنوان مطلوب نیست

در ادامه این مراسم حجت الاسلام هادی با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: مساله حبس در فقه اسلامی مورد توجه بوده و اتفاقاً مواردی که در فقه برای آن زندان پیش‌بینی شده بسیار اندک است.

وی کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها را یکی از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و گفت: میزان جمعیت کیفری به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با آسیب‌شناسی جرم و نیز استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به سمت کاهش جمعیت کیفری برویم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: نگاه ما به این تفاهمنامه جدی است و برنامه های زیادی برای اجرای مفاد آن آماده کرده ایم تا با تحقق اهداف آن بتوانیم بخشی از مشکلات و دغدغه‌های قوه قضائیه و نظام را برطرف کنیم.

وی در پایان به اهمیت برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری دوره‌های آموزشی به ویژه در حوزه مراقبت بعد از خروج زندانیان پرداخت.

در ادامه سند تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضای روسای سازمان زندان‌ها و پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.

در پایان تعدادی از مدیران حاضر در این مراسم به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص اجرای هرچه بهتر این تفاهم نامه پرداختند.

گفتنی است که در متن تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هدف از انعقاد این تفاهم نامه، توسعه، تعمیق و تقویت همکاری های سازمان یافته در امور علمی، پژوهشی و آموزشی با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین و با رویکرد آسیب شناسی و شناسایی معضلات مربوط به زندان ها، افراد زندانی و خانواده آنان‌ها و ارائه راهکارهای مناسب ذکر شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سازمان زندان ها قوه قضاییه سوادآموزی پژوهشگاه قوه قضاییه تفاهم نامه همکاری سازمان زندان ها تفاهم نامه جمعیت کیفری قوه قضائیه آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۳۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.